عابران پياده جريمه خواهند شد، طرحي كه در مجلس به پيشنهاد پليس راهنمايي و رانندگي در حال بررسي است. اين پيشنهاد هر چند در جاي خود جالب است اما جديد هم نيست. قوانين قبلي در اين زمينه تأكيد دارند اما فراموش شدهاند.
بيتوجهي عابران پياده به قوانين و مقرارت راهنمايي و رانندگي و ناديده گرفتن ضوابط ترافيكي در كشورمان، گرچه مشهود است اما روزمره شدن اين تخلفات، شرايط را عادي جلوه ميدهد.
عبور از چراغ قرمز، گذر از ميان بزرگراه، بيتوجهي به خط كشي عابر پياده، تصور اينكه قوانين را فقط رانندگان بايد رعايت كنند از مسائلي است كه در افزايش ترافيك و پيچيده شده آن در كلانشهرهاست و در افزايش مرگ و مير عابران پياده نيز موثر است.
بيشتر اوقات عابران پياده با بي توجهي به قوانين، باعث راهبندان و ترافيك ميشوند و هيچكس نيز پاسخگوي اين اوضاع بلبشو نيست. رفت و آمد عابران تهراني را اگر از يك ارتفاع نگاه كنيم، يكي از بدترين جلوههاي ترافيكي در كشور را شاهد خواهيم ديد. اخيراً پليس راهنمايي و رانندگي پيشنهادي را به مجلس داده است تا عابران پياده متخلف جريمه شوند.
* شهروندان از جريمه عابران بياحتياط استقبال ميكنند
يك راننده تاكسي از بينظمي عابران پياده گلايه دارد و ميگويد: بايد براي عابران پياده هم قوانين سختگيرانه درنظر بگيرند. قوانين فعلي يك طرفه است و فقط از رانندگان انتظار رعايت قوانين را دارد. در بزرگراه با سرعت 100 كيلومتر چگونه بايد خودرو را كنترل كنم تا به عابر پيادهي كه در حال گذر از عرض بزرگراه است برخورد نكنم. اين راننده وقتي ميشنود كه قرار است براي عابران پياده هم جريمه در نظر گرفته شود، تعجب ميكند و آن را غير قابل اجرا ميداند. او ميگويد:رعايت به قانون يك وظيفه است كه بايد توسط همه اجرا شود. همه جا كه نميتوانيم پليس بگذاريم كه مراقب عابران و تخلفاتشان باشد.
اكبر يكي ديگر از رانندگان تهراني هم معتقد است: جريمه عابران متخلف؟ هر چند سال يك بار حرفاش را ميزنند و هيچ وقت هم اجرا نميشود، اميدوارم اين دفعه عملي شود تا ترافيك شهر روان شود و اعصاب راحتي هنگام رانندگي داشته باشيم. اساس زندگي انسان نظم است و اگر نظم نباشد، سنگ روي سنگ بند نميشود.
چرايي بيتوجهي مردم به قوانين راهنمايي و رانندگي موضوع گزارش مفصلي است كه ميتوان به اين سوال از ابعاد مختلف پاسخ داد.
در صحبت با رانندگان همه ازبينظمي عابران پياده گله دارند و آن را يك معضل ميخوانند، رانندگان معتقدند كه عليرغم وجود پل عابر پياده و خط كشي، بسياري از عابران ترجيح ميدهند كه از هرجايي كه ممكن است، عبور كنند.
حق با رانندگان است و ميتوان از بالاي يك ساختمان بلند، شلختگي و به هم ريختگي معابر و خيابانهاي تهران را بر اثر عبور عابران پياده مشاهده كرد.
در اين بين عابران پياده هم، به اين بيقانوني اعتراف ميكنند و بر لزوم رعايت قوانين و عبور از محلهاي مجاز تأكيد ميكنند.
جمشيد دانشجوي روانشناسي ميگويد: هميشه سعي ميكنم از خط كشي عابر پياده و يا از پل هوايي استفاده كنم. هميشه پشت چراغ قرمز ميايستم و از ديگران هم دعوت ميكنم تا به قانون احترام بگذارند. اخيراً مردم به قوانين احترام بيشتري ميگذارند و عبور از چراغ قرمز را رعايت ميكنند.
يكي ديگر از شهروندان ميگويد: همه بايد قانون را رعايت كنيم و اين يك اصل است اما عابر پياده بر روي خط كشي امنيت ندارد. كافي است بخواهيد از روي خط كشي عابر پياده گذر كنيد. هيچ رانندهاي به اين خط كشي توجه ندارد و با سرعت بالايي از روي خط ميگذرد و اصلاً به عابراني كه با وحشت از روي خط ميگذرند توجهي نميكنند.
برخي شهروندان هم معتقدند كه پلهاي عابر پياده در جاي مناسب ساخته نميشوند. اين پلها يا بالاتر از تقاطعها و خيابانها ساخته ميشوند و يا آن قدر پله دارند كه كسي حوصله بالارفتن از پل را ندارد. همه پلهاي بايد به پله برقي مجهز شوند.
پله برقي براي پلها ابتكاري است كه گمان ميكنم ايرانيان آن را بهكار بستهاند. در بيشتر كشورها مردم از پل عابري استفاده ميكنند كه تجهيزاتي مانند پله برقي ندارند.اما براي حفظ جانشان ترجيح ميدهند تا قانون را رعايت كنند.
حفظ جان و رعايت ايمني و مقرارت نيازي به جريمه ندارد و بايد دستگاههاي فرهنگي و رسانهها در اين زمينه اقدامات مناسب را انجام دهند، تجربه نشان داده كه اقدامات فرهنگي بسيار كارسازتر از محدوديتهاي قانوني است.
* عابران پياده متخلف جريمه ميشوند
جانشين پليس راهنمايي و رانندگي كشور در گفتوگو با فارس گفت: در قانون اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي به مجلس پيشنهاد دادهايم تا عابران پياده متخلف جريمه شوند، عابران پياده يكي از چهار كاربر چرخه ترافيك محسوب ميشود، كه در معابر و تقاطعهاي درونشهر، حق تقدم با عابران پياده است.
سردار هاديانفر افزود: عابر پياده با حركت منظم و رعايت قانون موجب تسهيل و تسريع در روند ترافيك ميشوند اما تردد نامنظم عابران موجب اخلال در ترافيك خواهد شد.
جانشين پليس راهنمايي و رانندگي كشور گفت: در قانون جديد تمهيدي انديشيده شده تا عابران ملزم به اجرا و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي شوند. عابران پياده در صورت بيتوجهي به چراغ راهنمايي و عدم رعايت قوانين جريمه خواهند شد.
در بيشتر كشورهاي توسعه يافته و در برخي كشورهاي در حال توسعه، چنين جريمهاي وجود دارد، حتي پيش از اين و قبل از اين پيشنهاد نيز، جريمه عابران در قوانين مطرح بوده است، اما به فراموشي سپرده شده است.
* قوانيني كه فراموش شدهاند
در ماده 333 قانون مجازات اسلامي آمده است: اگر خودرويي با سرعت مطمئن در شهر حركت كند و نقص فني هم نداشته باشد و با عابر پيادهاي در محل غيرخط كشي شده برخورد كند، عابر مقصر شناخته ميشود. گويا اين ماده قانوني سالهاست به فراموشي سپرده شده است.
ماده 8 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 30 خرداد سال 1350 نيز تأكيد دارد: در صورتي كه عابر پياده در عبور از سوارهرو و معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خطكشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است (محل مجاز) از محل ديگري (محلهايغيرمجاز) عبور نمايد متخلف شناخته ميشود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين نامه ميباشد و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد راننده وسيله نقليه در صورتي كه تمامي مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده باشدمسئول شناخته نميشود.
نمايندگان مجلس شوراي ملي در سال 1350 در تبصره اين ماده، چيزي را تصويب كردهاند كه اكنون پس از 38 سال به عنوان يك قانون ابتكاري توسط پليس راهور به مجلس پيشنهاد شده است.در شهر تهران در خيابانهايي كه به وسايل ايمني عبور عابر پياده مجهز شده باشند و مقررات زير به وسيله شهرداري براي اطلاع عموم آگهي شود، عابر پياده مكلف است فقط از محلهاي مخصوص عابر پياده عبور كند و در غير اين صورت اگر تصادفي بين وسيله نقليه و عابر پياده در سوارهرو واقع شود، مسئوليت جزايي متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد.
در قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سال 1350 و در ماده 2 اين قانون، جريمه عبور پياده از محلهاي غير مجاز سواره رو و همچنين، از طول خيابانهايي كه داراي پياده رو ست، 2 هزار ريال اعلام شده است.
پيش از اين در خبري آمده بود كه در آمريكا، يك عابر پياده كه قصد داشت دو پير زن را از وسط خيابان عبور دهد، پس از تصادف با يك خودرو توسط پليس جريمه شد.حداقل جريمه عبور عابران پياده از محل غير مجاز در آمريكا 25 دلار است.
پيش از اين رئيس اداره اجراييات راهنمايي و رانندگي كشوردر گفتوگو با فارس، از در نظر گرفتن جريمه براي عابران پياده متخلف در لايحه جرائم راهنمايي و رانندگي خبر داده بود، سرهنگ جهانگيري گفت: در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، اگر عابران پياده به قوانين احترام نگذارند جريمه خواهند شد.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس گفت: راهنمايي و رانندگي ناجا در قانون اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي، پيشنهاد كرده تا عابران پياده در صورت تخلف و بيتوجهي به قوانين جريمه شوند.
نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس افزود: راهور ناجا در اين قانون پيشنهاد كرده تا در صورتي كه عابر پيادهاي به خاطر رعايت نكردن قوانين كشته شود، هيچگونه حقوقي به وي يا خانوادهاش تعلق نگيرد.
آمار مرگ و مير عابر پياده در كشور قابل توجه است. اين مشكل نه تنها در شهرها، بلكه حتي در جادهها و بزرگراهها هم ديده ميشود. برخي آمارها نشان ميدهد كه 29 نفر فقط در زير پل عابر پياده اتوبان تهران- كرج جان باختهاند در حالي كه اگر عابران تخلف نميكردند و از روي پل عبور ميكردند هيچ گاه چنين حوادثي رخ نميداد. گاهي عابران در فاصله 5متري خطوط عابر پياده قرار دارند ولي از محل خط كشي شده عبور نميكنند.
آنچه مهم است رعايت قوانينيست كه يا به فراموشي سپرده شدهاند و يا بر اثر بيتوجهي جدي گرفته نميشوند. اهتمام براي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي و كاهش مرگ و مير ناشي از آن سالهاست كه در رسانهها مطرح مي شود. اما براي رهايي از آمارهاي وحشتناك و نامناسب مرگ و مير جادهاي و وضعيت رانندگي ايرانيان نيازمند عزم ملي هستيم.
سرهنگ اسماعيلي رئيس پليس راه كشور گفته است: خسارت ترافيك ايران سالانه 45هزار ميليارد تومان است،ترافيك بايد اولويت اساسي كشور تلقي شود كشته شدن 23 هزار نفر بر اثر تصادفات جادهاي اتلاف سرمايه انساني است با اولويت قرار گرفتن موضوع ترافيك طي 5 سال تعداد كشتههاي جادهاي به زير 15 هزار نفر خواهد رسيد.
وي معتقد است: همه سازمانها بايد براي حل معضل ترافيك كمك كنند بين 20 تا 30 سازمان در اين ارتباط نقش دارند و براي حل معضل ترافيك نيازمند يك اراده ملي هستيم.
نبايد كاري كه از ديروز بايد آغاز ميشد، به فردا موكول شود، هر چند امروز هم خيلي دير شده است.گامهاي ابتدايي براي كاهش تلفات رانندگي و رعايت قوانين توسط شهروندان برداشته شده اما سرعت اين گامها مناسب نيست. بايد براي جلوگيري از اتلاف 45 هزار ميليارد تومان سرمايه ملي تلاش مضاعفي را به كار بگيريم.
