درحالی ۷۲درصد موالید کشور مربوط به تولد فرزند اول و دوم است که مرور مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت نشان می‌دهد بخش عمده حمایت‌های رفاهی برای فرزند سوم و بیشتر طراحی شده؛ رویکردی که با روند کاهشیِ موالید، این پرسش را مطرح می‌کند که با گذشت بیش از ۵ سال از اجرای قانون، زمان بازنگری در نحوه تخصیص منابع و توسعه حمایت‌ها از «ازدواج» و «تولد فرزندان اول و دوم» نرسیده است؟. به گزارش ایسنا، چند روز پیش بود که همزمان با روز ملی جمعیت، آمارهای تازه مرضیه وحید دستجردی- دبیر ستاد ملی جمعیت از یک تناقض معنادار در سیاست‌گذاری جمعیتی کشور پرده برداشت؛ عددی که نشان می‌دهد نزدیک به سه چهارم ولادت‌های ایران مربوط به تولد فرزندان اول و دوم است، اما اغلب مشوق‌های حمایتی به فرزندان سوم و بیشتر اختصاص دارد. وحید دستجردی در این باره گفته بود: «در ایران ۷۲ درصد ولادت‌ها مربوط به فرزند اول و دوم و ۱۸.۶ درصد مربوط به فرزند سوم است. بنابراین نگاهداشت شرایط جمعیتی کشور باید معطوف به ازدواج و تولد فرزندان اول و دوم نیز توسعه یابد تا از مشوق‌ها محروم نمانند.» اهمیت این آمار زمانی آشکار می‌شود که در کنار مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار گیرد؛ قانونی که به نوعی با هدف رشد نرخ جمعیت و مقابله با روند نزولی باروری به تصویب رسید و مجموعه‌ای از حمایت‌های اقتصادی، مسکن، اشتغال، مالیات و بازنشستگی را برای خانواده‌ها در نظر گرفت، اما بهره مندی از بخش قابل توجهی از این حمایت‌ها به تولد فرزند سوم و بیشتر گره خورده است. مشوق‌های حمایتی برای تولد فرزندان سوم و بیشتر چیست؟ به طور مثال در ماده۳ قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌­ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده­‌ها می­‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده کنند. یا در ماده ۴ قانون، دولت مکلف شده یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء کند و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده شود. در ماده ۱۴ نیز دولت مکلف شده در کلیه واگذاری­‌های حق بهره‌­برداری زمین با هدف اشتغال­زایی و اجرای طرح‌های تولیدی و کشاورزی اولویت­ها و مشوق‌های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به میزان ۲۵ درصد و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به میزان حداقل ۵۰ درصد برای خانواده‌­هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌­شوند، درنظر گیرد. در بند پ ماده ۱۵ قانون برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می­‌شوند، معادل یک­سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند، اعمال کنند. همچنین در ماده ۱۸ نیز میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴، به ازای فرزند سوم و بیشتر که بعد از تصویب این قانون متولد شود، به ازای هر فرزند مشمول ۱۵ درصد تخفیف مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی می‌شود. همچنین در ماده ۶۹ قانون مذکور، بانک مرکزی موظف شده در راستای اجرای بند چ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال از منابع سپرده‌­های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اقدام کند. به عبارتی، اگرچه منطق حاکم بر سیاست قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش تعداد فرزندان در خانواده‌ها به عنوان شاخص بهبود نرخ باروری بوده، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مسئله جمعیت در این مرحله، فقط با تولد فرزندان سوم به بعد حل نشده و باید تمرکز جدی بر حمایت از ازدواج و تولد فرزندان اول و دوم قرار گیرد. مرضیه وحید دستجردی- دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تولد فرزندان اول گفته است: «تعداد ولادت فرزندان مرتبه اول در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۴۸ هزار و ۷۶۰ نفر بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۳۲۰ هزار و ۱۶۲ نفر رسیده که با کاهش ۲۸ هزار و ۱۹۸ مورد همراه بوده است. سهم تولد فرزندان مرتبه دوم نیز در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۵ هزار و ۵۸۳ نفر و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۱۸ هزار و ۲۱۲ نفر بوده که با کاهش ۴۰ هزار و ۳۷۳ نفر همراه بوده است.» دستجردی با اشاره به اینکه بیشترین مشوقها در قانون جوانی جمعیت برای فرزندان سوم و بیشتر است، گفت: «سهم فرزندان مرتبه سوم در سال ۱۴۰۳, ۱۸۱ هزار و ۱۴۲ مورد بوده که در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۶۴ هزار و ۴۲۲ فرزند سوم متولد شدند که این روند نیز کاهشی بوده است. سهم فرزندان مرتبه چهارم در سال ۱۴۰۳ نیز ۵۷ هزار و ۵۶۳ مورد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۵۴ هزار و ۹۱۴ مورد بوده است.» ۷۵ درصد جوانان شرایط اقتصادی را در فرزندآوری دخیل می‌دانند وحیددستجردی میانگین تعداد ایده آل فرزندان از نظر ایرانی‌ها را ۲.۵ فرزند عنوان کرد و با طرح این پرسش که چرا نرخ، کمتر از ۱.۵ فرزند است؟ این موضوع را به دلیل موانع بر سر راه ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد و گفت: «براساس پیمایش انجام شده با نظارت وزارت ارشاد، دیدگاه جوانان را درباره عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری را پرسیدند. ۷۵ درصد شرایط اقتصادی را دخیل دانستند و گفتند اگر شرایط اقتصادی مساعد باشد فرزندآوری داریم.» به عبارتی به نظر می‌رسد که مسئله امروز جمعیت ایران صرفاً تمایل کمتر به فرزند سوم نیست، بلکه تعویق یا عدم تمایل از تولد فرزند اول و دوم است. از همین رو شاید این آمارهای جدید به مهم‌ترین حلقه مفقوده سیاست‌های موجود اشاره کنند؛ حلقه‌ای که سهم اصلی موالید کشور را تشکیل می‌دهد اما در حمایت‌های بزرگ اقتصادی به آن بی‌توجهی شده است. در همین راستا نیز علیرضا رحیمی- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با اشاره به اینکه ایران تنها ۱۵ سال فرصت دارد تا از پنجره جمعیتی خود برای جبران کمبودهای جمعیتی و توسعه کشور استفاده کند، هشدار داده که پنجره جمعیتی ایران در سال ۱۴۲۰ بسته خواهد شد و بی‌توجهی به این فرصت، آینده کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. لذا باتوجه به اینکه ۷۲ درصد موالیدها مربوط به فرزند اول و دوم است، تمرکز عمده منابع حمایتی بر فرزند سوم و بیشتر این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا ابزارهای سیاستی دقیقاً متناسب با نقطه اصلی بحران طراحی شده‌اند؟ آیا زمان بازنگری در اولویت‌های قانون جوانی جمعیت فرا نرسیده است تا بخشی از منابع و مشوق‌هایی که امروز صرف تولد فرزند سوم می‌شود، در نقطه‌ای اثرگذارتر برای حل بحران پیر شدن جمعیت ایران صرف شود؟.