فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بازار اجاره‌بها همواره یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد مسکن و از دغدغه‌های اصلی خانوارها، به‌ویژه مستأجران، بوده است. افزایش هزینه‌های مسکن و هم‌زمانی آن با تورم عمومی، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و ضرورت سیاست‌گذاری مؤثر برای ایجاد ثبات در این بازار را بیش از گذشته نمایان ساخته است. وی افزود: در چنین شرایطی، مصوبه اخیر وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و تسهیل تمدید قراردادها را می‌توان اقدامی مؤثر و ضروری برای حمایت از مستأجران و ایجاد نظم در بازار اجاره دانست. نشانه‌ای به سمت ثبات دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به این‌که بر اساس این مصوبه، شوراهای مسکن استان‌ها موظف شده‌اند سقف افزایش اجاره‌بها را متناسب با شرایط اقتصادی هر استان تعیین کنند، گفت: گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مالکان، افزایش اجاره‌بها را در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده و عمدتاً در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد اعمال کرده‌اند. این روند می‌تواند نشانه‌ای از حرکت بازار به سمت ثبات بیشتر باشد. مصوبه اجاره‌بها گامی مؤثر برای نظم‌بخشی به بازار مسکن پورحاجت تصریح کرد: با این حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند نظارت جدی است. تجربه گذشته نشان داده است که در برخی موارد، محدودیت‌های رسمی ممکن است به دریافت مبالغ خارج از قرارداد، افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت یا شکل‌گیری توافقات غیرشفاف میان موجر و مستأجر منجر شود. بنابراین، ثبت شفاف قراردادها، نظارت میدانی و برخورد با تخلفات پنهان باید در کنار تعیین سقف اجاره‌بها دنبال شود. این سیاست نباید ما را از هدف راهبردی، یعنی تکمیل زنجیره تولید مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه، غافل کند وی گفت: از سوی دیگر، بخشی از مالکان نیز به این نتیجه رسیده‌اند که حفظ مستأجر فعلی و تمدید قرارداد، در بسیاری از موارد اقتصادی‌تر از تخلیه واحد و پذیرش هزینه‌های خالی‌ماندن، تعمیرات و واسطه‌گری است. این موضوع می‌تواند به کاهش التهاب و جابه‌جایی‌های غیرضروری در بازار کمک کند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان درباره مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ ۲۵ درصد که به تصویب سران قوا رسیده است، گفت: تسهیل تمدید قراردادها و حمایت از مستأجران، در کنار افزایش تسهیلات ودیعه مسکن، اقدامات مثبتی است؛ اما نباید تصور کرد که این سیاست‌ها به‌تنهایی مشکلات بازار اجاره را حل خواهند کرد. گام بعدی «مدیریت عرضه» باشد به گفته پورحاجت، مهم‌ترین گام بعدی دولت باید حرکت از «مدیریت قیمت» به سمت «مدیریت عرضه» باشد. تولید و توسعه مسکن استیجاری باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری مسکن تبدیل شود. برای تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تسهیل صدور مجوزها، تأمین زمین، دسترسی به منابع مالی و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری ضروری است. وی اظهار کرد: همچنین یکی از موانع ورود سرمایه‌گذاران به حوزه مسکن استیجاری، نگرانی از عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها یا وارد شدن خسارت به واحد مسکونی است. ایجاد صندوق بیمه اجاره می‌تواند بخشی از این نگرانی‌ها و ریسک‌ها را پوشش دهد و در کنار مشوق‌های مالیاتی و تسهیلاتی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد. پورحاجت، مصوبه سقف اجاره‌بها را اقدامی ایجابی و کوتاه‌مدت برای مدیریت بازار در فصل جابه‌جایی دانست و گفت: این سیاست نباید ما را از هدف راهبردی، یعنی تکمیل زنجیره تولید مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه، غافل کند. دبیر کانون انبوه‌سازان تصریح کرد: در نهایت، این مصوبه می‌تواند سرآغاز رویکردی حرفه‌ای‌تر در بازار اجاره باشد؛ مشروط بر آنکه در ادامه، تولید و عرضه مسکن، به‌ویژه مسکن استیجاری، با جدیت بیشتری دنبال شود. ثبات پایدار بازار اجاره نه از مسیر کنترل دستوری قیمت، بلکه از مسیر افزایش عرضه و ایجاد تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد.