فاطمه جمیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصلاح الزامات صدور مجوز تولید بدون کارخانه، اظهار کرد: حذف الزام ثبت شرکت و ثبت قبلی برند، از مهم‌ترین موانع پیش روی متقاضیان این شیوه تولید کاسته و زمینه مشارکت گسترده‌تر صاحبان ایده، برندها و واحدهای دارای ظرفیت خالی تولیدی را فراهم کرده است. وی با بیان اینکه کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی حدود چهار سال گذشته برای نخستین بار در میان اتاق‌های بازرگانی کشور تشکیل شد، افزود: طی این مدت، حدود ۴۰ جلسه با هدف ترویج فرهنگ تولید بدون کارخانه، معرفی ظرفیت‌های این شیوه تولید و ایجاد ارتباط میان صاحبان برند و واحدهای تولیدی برگزار شد. جمیلی با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری میان صاحبان برند و کارخانه‌های دارای ظرفیت خالی تولید، بیان کرد: هدف از ترویج تولید بدون کارخانه، ایجاد زنجیره‌ای مشترک برای افزایش تولید، توسعه صادرات و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های موجود صنعتی است. بسیاری از کارخانه‌ها با وجود سرمایه‌گذاری در زمین، ماشین‌آلات و نیروی انسانی، از ظرفیت خالی برخوردارند و می‌توانند با پذیرش سفارش تولید از صاحبان برند، زمینه افزایش بهره‌وری و رونق فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند. وی ادامه داد: مشهد در حوزه‌هایی مانند تولید لوازم خانگی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است که امکان استفاده موثرتر از آن‌ها از طریق توسعه تولید بدون کارخانه وجود دارد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران و هم‌جواری با بازارهایی مانند عراق و کشورهای آسیای مرکزی، فرصت مناسبی برای شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک و توسعه صادرات محصولات تولید داخل فراهم می‌کند. نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به موانع پیشین صدور مجوز این شیوه تولید، تصریح کرد: پیش از اصلاح مقررات، ثبت شرکت و برند از الزامات دریافت مجوز تولید بدون کارخانه بود. این شرایط، علاوه بر افزایش پیچیدگی فرآیند اداری، موجب طولانی شدن زمان ورود متقاضیان به فرآیند تولید می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ثبت برند در برخی موارد حدود ۶ ماه زمان می‌برد. الزام به ثبت شخصیت حقوقی برای طرفین قرارداد نیز مانع دیگری در مسیر توسعه این شیوه تولید بود؛ زیرا بسیاری از صاحبان ایده و برند در قالب اشخاص حقیقی فعالیت می‌کردند و امکان انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی را نداشتند. این محدودیت‌ها سبب می‌شد برخی متقاضیان، فعالیت خود را به شیوه‌های سنتی و خارج از فرآیند رسمی دنبال کنند. نظارت بر کیفیت محصولات تولید بدون کارخانه از طریق سازوکارهای موجود انجام می‌شود وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح مقررات، گفت: با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات هیات مقررات‌زدایی، دو الزام یادشده حذف شد؛ به این ترتیب، اشخاص حقیقی نیز می‌توانند طرف قرارداد تولید بدون کارخانه قرار گیرند و دریافت مجوز دیگر به ثبت قبلی شرکت و برند وابسته نیست. متقاضیان می‌توانند پس از دریافت مجوز، فرآیند ثبت برند خود را پیگیری کنند. جمیلی با بیان اینکه تسهیل این فرآیند می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌ها و ایده‌های جدید به بخش تولید را فراهم کند، خاطرنشان کرد: در آغاز فعالیت کمیسیون، تنها سه پرونده تولید بدون کارخانه در مشهد وجود داشت، در حالی که بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، شمار پروانه‌های صادرشده در خراسان رضوی به حدود ۹۰ مورد رسیده است. توسعه این ظرفیت و معرفی توانمندی‌های فعالان این حوزه از اهداف کمیسیون به شمار می‌رود. وی همچنین به فرصت توسعه برندهای مشترک با کشورهای آسیای مرکزی اشاره کرد و افزود: در نشست اخیر کمیسیون، موضوع بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد برندهای مشترک با کشورهای آسیای مرکزی مطرح شد. این همکاری‌ها می‌تواند زمینه دسترسی به بازارهای جدید و تقویت صادرات محصولات ایرانی را فراهم کند. نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی درباره سازوکارهای نظارت بر کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از حذف الزام ثبت قبلی برند اظهار کرد: تولید محصولات در این شیوه همچنان در کارخانه‌های دارای زیرساخت و الزامات قانونی انجام می‌شود و واحد تولیدکننده موظف به رعایت استانداردها و ضوابط مرتبط با محصول است. نظارت بر تولید، متناسب با نوع محصول و الزامات قانونی مربوط به آن انجام می‌شود؛ برای مثال، در حوزه صنایع غذایی، نظارت‌های مرتبط از سوی معاونت غذا و دارو اعمال می‌شود. بنابراین، تولید بدون کارخانه به معنای حذف نظارت‌های قانونی یا کنار گذاشتن الزامات کیفی نیست و تولیدکنندگان همچنان ملزم به رعایت مقررات مربوط به کیفیت و سلامت محصولات هستند. جمیلی تاکید کرد: تخلف احتمالی در هر شیوه تولیدی ممکن است رخ دهد، اما چنین تخلفاتی به‌خودی‌خود ناشی از تولید بدون کارخانه بودن محصول نیست و رسیدگی به آن‌ها از طریق سازوکارهای نظارتی و قانونی مربوط انجام می‌شود.