محمداسماعیل اعلایی پنج‌شنبه ۱۴ آبان در دیدار با اعضای جدید منتخب اتاق اصناف شهرستان خدابنده، اظهار کرد: انتخاب اعضای جدید نشان‌دهنده اعتماد و سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و منتخبین اصناف مسئولیت سنگین‌تری در قبال جامعه صنفی شهرستان بر عهده دارند. وی افزود: اعضای جدید باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده، زمینه ارتقای عملکرد اتاق اصناف و افزایش رضایتمندی واحدهای صنفی را فراهم کنند. فرماندار خدابنده با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت مالی و اداری اتاق اصناف، تصریح کرد: در ابتدای تحویل مسئولیت از هیئت‌مدیره قبلی، لازم است دفاتر و اسناد مالی بررسی و از ظرفیت حسابرسان رسمی برای انجام حسابرسی دقیق استفاده شود تا وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و مطالبات مشکوک‌الوصول به‌صورت شفاف مشخص و مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده قرار گیرد. اعلایی با اشاره به عملکرد گذشته اتاق اصناف در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار، گفت: همکاری مناسبی میان اتاق اصناف، بازرسان افتخاری و اداره تعزیرات حکومتی وجود داشت و این مجموعه در مقایسه با برخی شهرستان‌ها عملکرد قابل قبولی داشته است؛ با این حال، مدیریت هزینه‌های غیرمترقبه و پیش‌بینی منابع مالی برای برنامه‌های آینده باید از اولویت‌های هیئت‌مدیره جدید باشد. وی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح توزیع اقلام اساسی در شرایط خاص کشور، خاطرنشان کرد: تجربه توزیع برخی اقلام اساسی از طریق اصناف با رضایتمندی بیشتری همراه بوده است؛ بنابراین باید در برنامه‌ریزی‌های آینده از ظرفیت و توانمندی واحدهای صنفی منتخب استفاده شود تا در صورت نیاز به توزیع و سهمیه‌بندی اقلام ضروری، این اقدامات با نظم، شفافیت و رضایتمندی بیشتری انجام شود. فرماندار خدابنده، رسیدگی به مسائل بیمه‌ای و حقوقی کارکنان اتاق اصناف را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: بدهی‌ها و جرایم احتمالی تأمین اجتماعی، وضعیت بیمه کارکنان و مطالبات اتاق اصناف باید با تعامل دستگاه‌های مربوطه پیگیری و تعیین تکلیف شود. فرمانداری نیز آمادگی دارد برای رفع مشکلات موجود با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی هماهنگی لازم را انجام دهد. اعلایی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی صدور پروانه‌های کسب، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و فشارهای ناشی از تورم و رکود بر واحدهای صنفی، روند صدور پروانه‌ها باید با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مناسب دنبال شود. در این راستا، بررسی وضعیت واحدهای صنفی مستقر در اماکن ملکی و دارای سرقفلی می‌تواند در اولویت قرار گیرد و ساماندهی واحدهای استیجاری نیز با توجه به شرایط فعالیت و مدت استقرار آنان در مراحل بعدی انجام شود. او بازنگری در وضعیت پروانه‌های صادر شده و تطبیق رسته‌های صنفی با نوع فعالیت واقعی واحدها را ضروری دانست و گفت: ظرفیت واقعی بازار شهرستان، تعداد واحدهای صنفی و میزان عرضه و تقاضا باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا از صدور بی‌رویه پروانه‌ها و ایجاد رقابت غیرمتوازن در برخی رسته‌ها جلوگیری شود. فرماندار خدابنده در ادامه بر تقویت تعامل اتاق اصناف با دستگاه‌های اجرایی، اداره تعزیرات حکومتی، تأمین اجتماعی و مجموعه قضایی شهرستان تأکید کرد و خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات صنوف شد.