به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ژاپنی نیکی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیزات آزمایشگاهی و فعالیت‌های پژوهشی باعث شده دانشگاه توکیو برای نخستین بار از زمان تبدیل شدن به یک شرکت دانشگاهی ملی در سال ۲۰۰۴، دو سال پیاپی کسری مالی ثبت کند. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که دانشگاه برای ادامه مسیر علمی خود به منابع مالی پایدار نیاز دارد. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها، کاهش ذخایر مالی دانشگاه است. منابعی که تاکنون مانند یک پشتوانه مالی برای جبران کسری‌ها عمل می‌کردند، طبق برآوردها طی چند سال آینده به پایان خواهند رسید. مسئولان دانشگاه هشدار داده‌اند اگر شرایط تغییر نکند، کاهش فعالیت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ از جمله احتمال کاهش تعداد پژوهشگران و اعضای علمی. بر اساس پیش‌بینی‌ها، دانشگاه توکیو در سال مالی ۲۰۲۶ حدود ۴ میلیارد ین (حدود ۲۵ میلیون دلار) زیان خواهد داشت. این رقم نشان می‌دهد تلاش‌های این دانشگاه برای رسیدن به یک وضعیت مالی پایدار هنوز نتیجه نداده است. یکی از امیدهای اصلی دانشگاه، دریافت عنوان «دانشگاه دارای برتری پژوهشی بین‌المللی» از سوی دولت ژاپن است. دریافت این جایگاه می‌تواند ده‌ها میلیارد ین کمک مالی دولتی را به همراه داشته باشد و فشار اقتصادی را کاهش دهد. با این حال، پرونده‌های جنجالی داخلی، از جمله اتهام‌های مربوط به دریافت رشوه و سوءاستفاده مالی توسط برخی استادان، باعث شده وزارت آموزش ژاپن در اعطای این وضعیت ویژه محتاط باشد. اگر دانشگاه توکیو نتواند این حمایت ویژه را دریافت کند، احتمال ثبت کسری بودجه در سال ۲۰۲۶ بسیار بالا خواهد بود و دانشگاه مجبور می‌شود از ذخایر باقی‌مانده خود استفاده کند؛ ذخایری که یک مقام دانشگاهی گفته تقریبا تمام شده‌اند. در چنین شرایطی، مدیران دانشگاه هشدار داده‌اند که برای بازگرداندن تعادل مالی، تصمیم‌های سختی در راه است. کاهش تعداد اعضای هیات علمی و پژوهشگران یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است روی میز قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند مستقیما بر کیفیت تحقیقات و جایگاه علمی دانشگاه توکیو تاثیر بگذارد.