محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح این موضوع، اظهار کرد: افزایش مبلغ کالابرگ از وظایف دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم است. دولت معتقد است که حدود ۲۵ درصد از تورم موجود ناشی از افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین مبلغ کالابرگ نیز باید حداقل به میزان ۲۵ درصد افزایش یابد. وی افزود: محل اختلاف مجلس شورای اسلامی و دولت، تأمین منابع مورد نیاز برای این افزایش است که مجلس معتقد است منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ روز ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیشین، باید به حساب کالابرگ واریز شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به‌دلیل کسری بودجه و هزینه‌های دیگر، این منابع را در بخش‌های دیگری هزینه کرده و اعلام می‌کند که منابع لازم برای افزایش کالابرگ را در اختیار ندارد. زنگنه با اشاره به برگزاری جلسه‌ مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت در خصوص افزایش هزینه کالابرگ، گفت: در این زمینه به توافق‌هایی نزدیک شده‌ایم که امیدواریم از ماه‌های آینده، در صورت تأمین منابع، اعتبار کالابرگ حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد و امکان افزایش بیشتر آن نیز فراهم شود.