زمین و زیرساخت‌های مهیا، همواره یکی از حیاتی‌ترین مؤلفه‌ها در پازل سرمایه‌گذاری و رونق تولید به‌شمار می‌روند؛ با این حال، معطل ماندن اراضی واگذارشده و تبدیل طرح‌های صنعتی به طرح‌های نیمه‌کاره یا راکد، به یکی از چالش‌های مزمن بخش صنعت تبدیل شده است. در این میان، خط‌مشی دستگاه‌های متولی در نحوه مواجهه با این پرونده‌ها همواره زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی بوده است که آیا نگاه حاکم، سلب امتیاز و برخورد قهریست یا گره‌گشایی، عارضه‌یابی و ایجاد بستری برای ماندگاری سرمایه‌گذار در چرخه تولید؟ شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد در همین راستا، با استفاده از بازوهای نظارتی و حقوقی نظیر «کمیته پایش» و «کارگروه ماده ۴۸»، الگویی از حمایت توام با انضباط را به اجرا گذاشته است تا با مشخص شدن مرز میان «طرح راکد» و «واحد صنعتی راکد»، پیش از هرگونه تصمیم قضایی، مسیر بازگشت به چرخه کار و اشتغال هموار گردد. در واقع اهتمام این شرکت بر این است تا با تفکیک دقیق مسائل حقوقی از گرفتاری‌های عملیاتی، «فرصت‌بخشی و هدایت» بر «خلع‌ید شتاب‌زده» اولویت داشته و ضمن صیانت از انفال و جلوگیری از حبس اراضی، چتر حمایتی از تولیدکنندگان واقعی نیز گسترده بماند. مسلم فلاح زاده، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تاکید بر این نکته که برخلاف تصور رایج، شرکت شهرک‌های صنعتی استان اقدامی مبنی بر فروش زمین انجام نمی‌دهد، اظهار کرد: این مجموعه براساس وظیفه‌ قانونی خود، حق انتفاع بهره‌برداری از اراضی و اعیان را به سرمایه‌گذار یا متقاضی دارای جواز تأسیس از نهادهای ذی‌صلاح، واگذار می‌کند. وی در این‌باره تصریح کرد: بنابراین واگذاری به معنای فروش زمین نیست و صدور سند مالکیت تنها پس از ایفای کامل تعهدات، بهره‌برداری از طرح و طی کردن کامل مراحل قانونی صورت می‌گیرد. این مسئول با بیان این که شرکت شهرک‌های صنعتی استان در قالب «کمیته پایش طرح‌های راکد» به صورت مستمر طرح‌های غیرفعال و بدون پیشرفت را مورد رصد و بررسی قرار داده و نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها اقدام می‌کند، تاکید کرد: در جریان این پایش‌ها، اخطاریه‌های لازم نیز برای طرف‌های قرارداد طرح‌های راکد نیز ارسال می‌شود. فلاح‌زاده با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ جلسه کمیته پایش برای بررسی ۲۱۳ پرونده قرارداد راکد تشکیل شده است، تصریح کرد: این شرکت اقدامات قانونی خود را درخصوص پرونده‌هایی که تاکنون در زمین واگذار شده فعالیتی نداشته یا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، انجام داده است. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با اعلام این که از بین قراردادهای پایش شده در این کمیته ۵۲ مورد جهت تعیین تکلیف به کارگروه اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، ارجاع داده شده است، افزود: برای ۱۶۱ پرونده هم مهلت به منظور تکمیل اجرای تعهد داده شده است. سازوکار کارگروه ماده ۴۸؛ خلع ید یا اعطای فرصت دوباره فلاح‌زاده با اشاره به جایگاه قانونی و ترکیب اعضای کارگروه اجرای ماده ۴۸ نیز اظهار کرد: این کارگروه با حضور نماینده مقام عالی دستگاه قضایی استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی و کارشناسان حقوقی تشکیل جلسه می‌دهد. وی با بیان این که پرونده‌ها پس از بررسی اولیه در «کمیته پایش» به این کارگروه ارجاع داده می‌شوند، گفت: در جلسات مستمر این کارگروه و پس از دعوت رسمی از طرف قرارداد، دفاعیات متقاضی استماع شده و با بررسی همه‌جانبه جزئیات پرونده، رأی قطعی و نهایی صادر می‌شود. این مسئول با تاکید بر این که رای صادره مسیر نهایی پرونده را میان «فسخ و خلع‌ید به دلیل انجام نشدن تعهدات» یا «اعطای مهلت مجدد برای اجرای کامل تعهدات طرف قرارداد» را مشخص می‌کند، خاطر نشان کرد: این رویکرد، طی یک سال گذشته نقشی بسیار مؤثر و تعیین‌کننده در تسریع روند تکمیل طرح‌های راکد ایفا کرده است. مرز میان «طرح راکد» و «واحد صنعتی راکد» کجاست؟ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان در ادامه بر ضرورت تفکیک مفهومی «طرح‌های راکد» با «واحدهای صنعتی راکد» تاکید کرد و گفت: طرح راکد مربوط به مواردی است که سرمایه‌گذار زمین را تحویل گرفته اما عملیات ساخت‌وساز را به مرحله پایان‌کار و اخذ پروانه بهره‌برداری نرسانده باشد. وی ادامه داد: در نقطه مقابل، واحد صنعتی راکد به مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که خط تولید آن راه‌اندازی شده و پروانه بهره‌برداری دارد اما پس از شروع به کار، به دلایلی نظیر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، اختلاف شرکا یا ضرر و زیان مالی دچار توقف و رکود شده باشد. فلاح‌زاده با تاکید بر این که رویکرد این مجموعه در مواجهه با هر دو گروه کاملاً حمایتی است، تصریح کرد: در حوزه طرح‌های راکد، اعطای مهلت قانونی دقیقا در راستای همین حمایت تعریف می‌شود چراکه طبق ضوابط قانونی و در صورت عدم اجرای تعهدات، این شرکت می‌تواند با اقدام قضایی، فسخ قرارداد را پیگیری کند اما با برگزاری جلسات کمیته پایش و کارگروه ماده ۴۸، مهلت قانونی به طرف قراردادداده شده تا فرصت جبران و تکمیل تعهداتش را داشته باشد. این مسئول درباره نحوه حمایت از واحدهای صنعتی راکد نیز خاطرنشان کرد: در بخش واحدهای راکد، اقدامات از طریق معاونت صنایع کوچک شرکت و «کلینیک کسب‌وکار» دنبال می‌شود؛ به طوری که ابتدا واحدهای راکد شناسایی شده و سپس در قالب طرح‌های مشاوره‌ای، فرآیند عارضه‌یابی تخصصی روی آن‌ها انجام و در نهایت برنامه بهبود و احیا برای بازگشت آن‌ها به چرخه تولید تدوین می‌شود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی یزد در پایان با اشاره به الزام‌آور بودن مصوبات کارگروه ماده ۴۸ هشدار داد: تصمیمات و آرای قطعی که هم در کمیته پایش و هم در این کارگروه اتخاذ می‌شود، خود به منزله یک تعهد جدید برای متقاضی به شمار می‌رود و چنانچه طرف قرارداد مجدداً به این تعهدات عمل نکند، تصمیمات قانونی مجدد گرفته خواهد شد.